ماذا يريد القانون ؟
بل ماذا يريد من يشرع ويضع القوانين في دولة مثل المملكة الأردنية الهاشمية …
عندما ينص قانوننا في دولتنا على إعطاء الجنسية لكل طفل لقيط في المملكة الأردنية الهاشمية ولا يسمح بإعطائها لطفل المرأة الأردنية المعروف النسب …
في حوار جانبي مع المخرج المصري خالد يوسف ( وقبل أن تغير مصر القانون والسماح لإبن المواطنة المصرية بالتجنس ) أنه كان بصدد الإعداد لقصة فيلم ينتقد مثل هذه القوانين غير الإنسانية وغير الحضارية … ويعري القوانين المدنية المتخلفة التي ما زالت تنتهك كرامة الإنسان وبالذات المرأة …
القصة حقيقية وتشبه الكثير من القصص لنساء تقطعت بهن السبل كلٌ بظروف مختلفة ولكنها تؤدي لنفس المعاناة النفسية … المرأة التي مات زوجها ( ذو الجنسية العربية ) وترك وراءة طفلاً صغيراً عادت لوطنها عند أهلها وأرادت أن يرأف القانون لحالها ويعطي طفلها الجنسية ليستطيع أن يكون إنساناً ( معترفا به ) .. وليبني مستقبلاً …
وجابت ردهات الوزارات وقصور العدل جيئة وذهاباً ترجو مساواتها كمواطنة بأي رجل ( مواطن ) يتزوج ( بأجنبية ) حيث يأخذ أبناؤه الجنسية فوراً ( بدون سبب أو تأخير ..
وهنا وبعد أن سُدت جميع الأبواب في وجهها وبعد أن عرفت أن القانون يعطي الحق للطفل المجهول النسب بجنسية وجواز سفر .. قد يخطر ببال هذه المرأة أن تدعي بأن طفلها مجهول هوية الوالد لينطبق عليها نص القانون ( المحترم ) وبالتالي يحصل على الجنسية ..
لم لا ؟؟؟ تريدون الحديث عن الكرامة ؟؟؟ إذا لم يوفر الوطن الكرامة لأبنائه بقوانينه المدنية وإحترامه لإنسانيتهم .. كيف للمواطن أن لا يبحث عن كل الوسائل ليؤمن حياته وحياة أطفاله .. حتى وإن أضطر أن يضع نفسه في مواقف صعبة بكل معنى الكلمة …
فما الذي يريده القانون ؟؟؟ أن تنسب النساء الأردنيات أولادهن للمجهول ؟؟؟
لماذا ؟؟!!!!!!!!!!
في بلد مثل الأردن حيث الكثيرون من الأخوة العرب أو أي كان … يستطيع أخذ الجنسية إذا وضع مبلغاً معيناً من المال في البنك، لا تستطيع المرأة الأردنية إعطاء أطفالها جنسيتها وهي المواطنة .. العاملة .. دفعة الضرائب …
( في زمن الإصلاح والتصليح ) قد يكون من المفيد أن يقف المشرع عند هذه النقطة التي تنتهك حقوق فئة من الشعب الأردني تستحق أن تتساوى في حقوقها المدنية مع غيرها من المواطنين الرجال.
** نشر في الدستور الثلاثاء بتاريخ 15 شباط 2005
عروب صبح : ايجابيه - Aroub Soubh 